أصدرت الوكالة المغربية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، قبل أيام أول 10 تصاريح لاستخدام (القنب) في الصناعة والطب والتصدير، تطبيقا لقانون صدر العام الماضي.
وقالت الوكالة إنه سيتم السماح للمزارعين الذين ينظمون في تعاونيات في المناطق الجبلية الشمالية بالحسيمة وتاونات وشفشاون بزراعة القنب الهندي بشكل تدريجي لتلبية احتياجات السوق القانونية.
وفي حقول قرية أزيلا الواقعة عند سفح جبل تدغين بمنطقة الريف شمال المغرب التي تغطيها نبتة القنب الهندي الجاهزة للحصاد تقول المزارعة سعاد (اسم مستعار) "ما نزال متشبثين بهذه الزراعة، رغم أنها لم تعد توفر لنا شيئا".
وتضيف "لم يعد يرغب فيها أحد"، حيث يواجه القنب الهندي منافسة نظيره الذي يزرع في أوروبا على الخصوص، ويعتبر أجود.
وتأسف الأرملة الستينية التي لا تزال تساعد أبناءها في حرث الحقل العائلي على "سنوات الرخاء". لكنها تعلق آمالا عريضة على تقنين هذه الزراعة للخروج من الهشاشة.
وتبنى المغرب العام الماضي قانونا يبيح زراعة القنب الهندي لاستعمالات صناعية وطبية، بينما تعمل السلطات في نفس الوقت على تضييق المنافذ على التجارة المربحة لتهريب الحشيشة نحو أوروبا خصوصا.
ما يزال مشروع التقنين المعقد في خطواته الأولى، لكنه يحمل هدفا طموحا يتمثل في محاربة مهربي المخدرات والتموضع في السوق العالمي للاستعمالات المشروعة للنبتة الخضراء.
تسعى الحكومة أيضا إلى إنماء منطقة الريف الجبلية الهامشية اقتصاديا، التي ظلت معقلا لزراعة القنب الهندي منذ قرون. حتى عندما منعت هذه الزراعة قانونيا منذ 1954. ويعيش منها نحو نصف مليون شخص، وفق تقديرات رسمية.
أقرأ ايضا ضبط عامل يقوم بزراعة أشجار القنب الهندي المخدر بمركز طهطا في سوهاج
